المملكة العربية السعودية ليست لها أي علاقة بهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

🇺🇸⚖️🇸🇦 مذكرة قانونية هامة جداً قدمها الأسبوع الماضي محامين #المملكة_العربية_السعودية في محكمة #نيويورك التي تنظر في قضايا تعويضات أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

📑 هذه ترجمة (غير رسمية) لمقدمة الوثيقة: 

لم تدعم المملكة العربية السعودية الهجمات الإرهابية المروعة في 11 سبتمبر 2001 التي ضربت حليفتها منذ فترة طويلة الولايات المتحدة الأمريكية. نفذ هذه الهجمات تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي أعلن زعيمه أسامة بن لادن قبل ذلك بسنوات أن تنظيم القاعدة معادي لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية على حد سواء. قبل وقت طويل من هجمات 11 سبتمبر، قامت الحكومة السعودية بإلغاء جنسية بن لادن وتجميد أصوله وعملت على تقديمه للعدالة. وقد نددت هيئة كبار العلماء في السعودية بالهجمات الإرهابية باعتبارها مخالفة للإسلام. الادعاءات بأن المملكة العربية السعودية لم تكن صديقة للولايات المتحدة الأمريكية أو ليست عدو لتنظيم القاعدة تفتقر إلى أي أساس في الواقع.

المذكرة القانونية الحالية تتناول سؤال طرحته هذه المحكمة في عام 2018: ما إذا كان وإلى أي مدى اتخذ فهد الثميري و عمر البيومي ووكلاؤهم إجراءات في عام 2000 بتوجيه من المسؤولين السعوديين لتقديم المساعدة إلى نواف الحازمي و خالد المحضار وغيرهم من منفذين هجمات 11 سبتمبر؟ الإجابة واضحة الآن، لم يقوم المسؤولين السعوديين أو غيرهم بتوجيه الثميري أو البيومي لمساعدة الحازمي والمحضار أو أي خاطفين آخرين. لم يقدم الثميري أي مساعدة ولم يوجه أي شخص آخر للقيام بذلك. قدم البيومي مساعدة إلى الحازمي والمحضار في العثور على شقة والحصول على شيك معتمد (لدفع الإيجار). لكنه لم يكن يعلم أنهم يخططون لهجوم إرهابي، ولم يوجه أي شخص آخر لمساعدتهم.

يعتمد ادعاء المدعين بأن مساعد الجراح (كان دبلوماسي سعودي في أميركا) قد طلب من الثميري والبيومي مساعدة الخاطفين على نظرية استقصائية إفتراضية رفضها مكتب التحقيقات الفيدرالية منذ ذلك الحين. وقد انكشف زيف ادعاء المدعين بأن الثميري والبيومي التقيا في القنصلية السعودية لمناقشة الخاطفين فيما يتعلق بالمشاركين في تلك المحادثة وبجوهرها ولم يكن الثميري هناك. كما لم تكشف إجراءات الاستشكاف القضائي أيضا عن أي دعم للادعاءات بأن البيومي خطط للقاء الخاطفين في وقت مبكر أو دفع إيجارهم. ولم تكشف عن أي مزاعم بأن الثميري قد أعطى الخاطفين المال أو وجد لهم سكن أو ساعدهم بالبحث عن مدارس لتعليم الطيران أو الحصول على رخصة قيادة. ولم تكشف عن أي مزاعم بأن موظفين سعوديين آخرين عملوا "كفريق متقدم" للخاطفين أو ساعدوهم بأي شكل من الأشكال.

لقد تم إنشاء السجل القانوني بالكامل. خلال مرحلة الاستكشاف القضائي، قدمت المملكة العربية السعودية 5785 وثيقة (9582 صفحة) للمدعين، بما في ذلك تم تقديم وثائق طوعياً بالرغم من أنها محمية بموجب اتفاقيات فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. قدم مكتب التحقيقات الفيدرالية أكثر من 2500 وثيقة (أكثر من 13500 صفحة) في مرحلة الاستكشاف القضائي. وبناء على طلب المدعين، أمر الرئيس [بايدن] بإجراء مراجعة ثانية لوثائق مكتب التحقيقات الفيدرالية أسفرت عن تقديم أكثر من 930 وثيقة أخرى (أكثر من 4000 صفحة). وقدمت أطراف ثالثة أخرى آلاف الوثائق الأخرى. المدعين لديهم شهادات من 18 مسؤولا وموظفا حاليا أو سابقا في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الوزراء والسفراء الحاليون والسابقون. لقد حصلوا على شهادات ثمانية شهود من طرف ثالث وحصلوا على شهادات مكتوبة من 11 شهود آخرين. وعلى الرغم من كل ذلك، لا يوجد أي شاهد قدم حقيقة مؤكدة ولا يوجد وثيقة جديدة تدعم تأكيد المدعين على وجود شبكة دعم خفية لهجمات 11 سبتمبر ناهيك عن علاقة الحكومة السعودية بذلك.

طوال فترة الاستكشاف القضائي، جادل المدعون بأن موقفهم مدعوم بنظريات فحصها مكتب التحقيقات الفيدرالية خلال تحقيقه المطول في هجمات 11 سبتمبر - وأبرزها النظرية القائلة بأن الجراح قد أعطى توجيهات لمساعدة الخاطفين - ولكن آخرين أيضا. يمكن للمحكمة وينبغي لها أن تستخلص استنتاجاتها الخاصة. ولكن إذا كانت المحكمة تنظر في آراء مكتب التحقيقات الفيدرالية، فإن لديها الآن سجل الاتصالات الإلكترونية في مايو 2021 الذي بموجبه أغلق تحقيقاته بخصوص الجراح والثميري والبيومي. وجد مكتب التحقيقات الفيدرالية أن المعلومات التي حصل عليها من المعتقلين من تنظيم القاعدة أكدت أن الثميري والبيومي والجراح لم يتآمروا عن علم لمساعدة الخاطفين ودعم هجوم 11 سبتمبر؛ وأكدت التحقيقات أنه لا توجد أدلة كافية لمقاضاة الثميري والبيومي والجراح للتآمر عن قصد لمساعدة الخاطفين؛ وخلصت التحقيقات إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالية لم يحدد مجموعات أو أفرادا إضافيين مسؤولين عن ذلك الهجوم غير أولئك المتهمين حاليا.

لقد تم نشر أدوات التحقيق الجنائي والاستكشاف المدني بطريقة غير مسبوقة للكشف عن الحقائق حول الحازمي والمحضار. كانت محاولات المدعين لتأكيد شكل من أشكال التواطؤ مع الجراح والثميري والبيومي - من بين العشرات الآخرين الذين تم توريطهم في هذه المسألة - عنيدة وطويلة. لقد تعاونت المملكة العربية السعودية مع هذه الإجراءات وحان الوقت الآن للمحكمة لتقييم الأدلة والعثور على الحقائق القضائية ويجب أن تقرر أنه لا يوجد دليل يدعم اتهامات المدعين ضد المملكة العربية السعودية وأنه ينبغي وفقا لذلك رفض مطالبات المدعين بسبب عدم وجود اختصاص قضائي موضوعي.

✅ الخلاصة: هذه المذكرة القانونية تؤكد الحقيقة الثابتة المؤكدة والمعروفة للجميع بأن المملكة العربية السعودية ليست لها أي علاقة بالهجمات الإرهابية التي حصلت بتاريخ 11 سبتمبر 2001 في واشنطن ونيويورك، وأن محامين المملكة كانوا متعاونين للغاية مع التحقيقات بكل مصداقية وشفافية ويحترمون القوانين الأمريكية وملتزمين بتوجيهات قاضي المحكمة والإجراءات القضائية المعتمدة، وقد حان الوقت الآن لإصدار حكم قضائي نهائي برفض جميع الادعاءات المذكورة بهذه القضية الكيدية التي تواصلت لمدة 20 سنة ضد المملكة!!