🇺🇸 ثقافة برلمانية 📃
😒 ماهي إجراءات استدعاء الشهود للإدلاء بشهادتهم في جلسات استماع لجان مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي؟
1. لجنة التحقيقات في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، التي يترأسها عادة سيناتور يمثل الأغلبية الحزبية (حالياً الحزب الديمقراطي)، تحدد الغرض من جلسة الاستماع وتوضح نطاقها والموضوعات أو القضايا التي يريدون معالجتها ويقررون فيما إذا كانت شهادة الشهود ضرورية لجمع المعلومات ذات الصلة بالتحقيقات.
2. يرسل رئيس اللجنة دعوات رسمية إلى الأفراد أو المنظمات الذين يرغب منهم الإدلاء بشهادتهم. تتضمن الدعوات تاريخ جلسة الاستماع ووقتها ومكانها، بالإضافة إلى قائمة بالموضوعات أو الأسئلة المحددة التي تريد اللجنة أن يتحدث عنها الشهود.
3. قبل جلسة الاستماع، يمكن لرئيس اللجنة التباحث مع الشهود فيما يتعلق بالتفاصيل المحددة لشهادتهم، مثل الإدلاء ببيانهم الافتتاحي، والمواضيع التي سيغطونها أثناء الاستجواب، وتقديم أي وثائق أو أدلة سيقدمونها قبل وأثناء وبعد انتهاء جلسة الاستماع.
4. يقوم الشهود بإعداد شهادة مكتوبة تحدد صفتهم الاعتبارية وخبراتهم وآرائهم المتعلقة بموضوع جلسة الاستماع. في بعض الحالات يمكن للشهود التعاون مع موظفي اللجنة أو مستشاريهم القانونيين لصياغة شهادتهم الموثقة التي يتم تقديمها إلى اللجنة مسبقاً قبل حيث يمكن لأعضاء اللجنة مراجعتها قبل جلسة الاستماع.
5. في يوم جلسة الاستماع، يُطلب من الشهود عادة المثول شخصياً أمام اللجنة حيث يقرأون شهادتهم ويلخصون النقاط الرئيسية التي لها علاقة بالاستجواب ويجيبون على أسئلة أعضاء اللجنة الذين يطرحون الأسئلة ضمن اجراءات وتوقيتات محددة يشرف عليها رئيس اللجنة.
6. في بعض الحالات قد يُطلب من الشهود أداء اليمين أو التأكيد بأنهم تحت القسم لضمان صدق شهادتهم. تحتفظ اللجنة بسجل خاص للإجراءات، والتي عادة ما تتضمن بيانات مكتوبة يقدمها الشهود وأي وثائق لها علاقة بالاستجواب.
7. في بعض الحالات، قد يكون الشهود مترددين أو غير راغبين في المثول طواعية للاستجواب أمام لجنة مجلس الشيوخ. وفي هذه الحالة يمكن لرئيس اللجنة إصدار مذكرات استدعاء subpoenas وهي أوامر مُلزمة قانونا تجبر الشهود على الحضور للإدلاء بشهادتهم. تستخدم مذكرات الاستدعاء فقط عندما يُعتبر الشهود ضروريين لتحقيقات اللجنة وحضورهم أمر بالغ الأهمية في الاستجواب.
🤨 ماذا يحصل إذا رفض الشاهد الامتثال لأمر استدعاء subpoena صادر عن لجنة مجلس الشيوخ؟
1. في البداية يحاول رئيس لجنة مجلس الشيوخ التفاوض مع الشاهد أو ممثليه القانونيين لفهم أسباب عدم الامتثال للاستجواب؟ قد يحاولون حل أي مشاكل أو معالجة أسباب رفض الحضور أو تعديل موعد جلسة الاستماع ليكون مناسباً للشهود.
2. إذا فشلت المفاوضات واستمر الشاهد في رفض الامتثال لأمر الاستدعاء، يمكن لرئيس اللجنة اعتبار ذلك ازدراء وإهانة للكونغرس، بسبب عرقلة عمل الكونغرس وتحدي مسؤوليات السلطة التشريعية عموماً، بما في ذلك عدم الامتثال لمذكرات الاستدعاء. وفي هذه الحالة يمكن لرئيس اللجنة طلب التصويت للتوصية باعتبار الشاهد الذي رفض الامتثال لأمر الاستدعاء بأنه متورط بجريمة إزدراء مجلس الشيوخ بأكمله!
3. لدى رئيس اللجنة صلاحيات إحالة الموضوع إلى وزارة العدل الأمريكية للتحقيق ورفع قضية جنائية في محكمة واشنطن ضد الشاهد بتهمة ازدراء الكونغرس، وقد يصدر القاضي حكم بفرض غرامات وعقوبة السجن إذا ثبتت إدانة المتهم بجريمة الازدراء.
4. لدى رئيس اللجنة أيضا صلاحيات رفع دعوى قضائية مدنية في المحكمة الفيدرالية لإنفاذ أمر الاستدعاء ضد الشاهد الذي يرفض المثول للاستجواب، حيث يمكن لقاضي المحكمة إصدار أمر قضائي بإجبار الشاهد على الامتثال لأمر الاستدعاء، وإذا استمر الشاهد بالرفض فهذا سيؤدي لمزيد من العواقب القانونية الوخيمة.
😣 هل يمكن استدعاء شهود لديهم حصانة سيادية؟
يوفر قانون الحصانة السيادية الأجنبية (FSIA) الحماية للمسؤولين الأجانب وأجهزتهم الحكومية من مقاضاتهم أو إخضاعهم لولاية واختصاص المحاكم الفيدرالية الأمريكية، ومع ذلك، يوجد استثناءات من قانون FSIA تسمح بمثول أشخاص من المفترض أن لديهم حصانة سيادية أمام المحاكم الأمريكية. استدعاء الشهود للتحقيق أمام لجان مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي يختلف قانونياً لأن لجان الكونغرس ليست هيئات قضائية. لدى رئيس لجنة مجلس الشيوخ سلطة إصدار مذكرات استدعاء subpoenas وإجبار الشهود على الإدلاء بشهادتهم ولكن تختلف آليات الإنفاذ عند التعامل مع الأفراد أو الكيانات الأجانب الذين لديهم حصانة سيادية بموجب قانون FSIA. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها:
1. قانون FSIA يضمن الحصانة السيادية لكبار المسؤولين الحكوميين الأجانب بما فيهم رؤساء الدول ورؤساء مجلس الوزراء ووزراء الخارجية من مقاضاتهم أو إخضاعهم لولاية واختصاص المحاكم الأمريكية. ومع ذلك، فإن الحصانة السيادية لا تمتد تلقائيا إلى الأفراد المرتبطين بالمسؤولين الأجانب. وفي هذه الحالة يخضع الشهود الذين لا يحميهم قانون FSIA لولاية لجان مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي.
2. قانون FSIA يتضمن استثناءات تسمح باتخاذ إجراءات قانونية قضائية وتشريعية حتى ضد كبار المسؤولين الأجانب الذين لديهم بالفعل حصانة سيادية أو الكيانات المرتبطة بهم في ظروف وحالات محددة مثل ممارسة "نشاط تجاري" حيث يمكن استدعاء الشهود للاستجواب بخصوص الأنشطة التجارية التي يعملون بها في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة إذا سبق أن صدر حكم من قاضي محكمة فيدرالية باعتبار المسؤول الأجنبي ليس محميا ولا يتمتع بالحصانة السيادية بموجب قانون FSIA وهذا قد حصل فعلاً في قضايا منظورة بالمحاكم الأمريكية!!
3. في بعض الحالات يقرر رئيس لجنة مجلس الشيوخ النظر في الآثار السياسية والتبعات الدبلوماسية عند التعامل مع الشهود الذين لديهم بالفعل حصانة سيادية بموجب قانون FSIA حيث يمكن التفاوض أو التشاور عبر القنوات الحكومية الأمريكية الرسمية لمعالجة أي تحفظات قد تثيرها الحكومة الأجنبية أو التماس التعاون في تسهيل حضور الشاهد الأجنبي أمام مجلس الشيوخ. وفي بعض الحالات الاستثنائية، قد يقرر من لديه فعلاً حصانة سيادية التنازل عنها مؤقتاً للمثول أمام لجان مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي لتجنب تفادي إثارة الرأي العام أو الدخول في إجراءات قانونية معقدة التي قد تكون نتيجتها أمر قضائي بإجباره في النهاية على الحضور رغماً عنه.
4. في حين أن لجان مجلس الشيوخ لديها سلطة إجبار الشهود على الإدلاء بشهادتهم، إلا أن إنفاذ مذكرات الاستدعاء ضد الأفراد أو الكيانات الأجانب الذين لديهم حصانة بموجب قانون FSIA يمكن أن يكون أكثر تعقيدا. قد تحتاج اللجنة للعمل مع الوكالات الحكومية الأمريكية ذات الاختصاص أو المستشارين القانونيين أو ربما تسعى للحصول على سبل انتصاف قضائية لإنفاذ مذكرات الاستدعاء ومعالجة أي تحديات قانونية.
من المهم ملاحظة أن تطبيق قانون الحصانة السيادية الأجنبية FSIA وتفسير استثناءاته يمكن أن يكون معقداً فعلاً، وقد تتطلب حالات محددة تحليلاً قانونياً موسعاً ومشاورات مع الحكومة الأمريكية. لأن أي قضية لها علاقة بشخص أجنبي لديه حصانة بموجب قانون FSIA يشكل تحديات فريدة من نوعها، وستحتاج لجنة مجلس الشيوخ إلى معرفة تلك التحديات مع احترام الإطار القانوني المحيط بالحصانة السيادية الأجنبية عموماً.
