https://www.wsj.com/articles/u-s-pressured-to-secure-persian-gulf-after-iran-seizes-tankers-7bab70cb
🇺🇸 مقال صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان: ضغوط على الولايات المتحدة لتأمين الخليج "الفارسي" بعد أن احتجزت #إيران ناقلات النفط [العربية]، البحرية الأمريكية تكثف الدوريات بعد شكاوى من #الإمارات؟!
خلاصة المقال أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض لضغوط إقليمية لتأمين الملاحة في منطقة الخليج بعد أن استولت إيران على ناقلات نفط [عربية] في خليج عُمان. أعربت دولة الإمارات عن إحباطها لعدم وجود رد أمريكي على الاعتداءات الإيرانية. كثفت البحرية الأمريكية الدوريات في المنطقة، ولكن هذا غير كافي ويجب بذل المزيد من الجهود لردع إيران عن المزيد من العدوان. التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بدأ منذ أن انسحبت إدارة ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما عام 2015 وأعادت الولايات المتحدة برئاسة ترامب فرض عقوبات مشددة على إيران مما أدى لانخفاض صادرات النفط الإيرانية وهذا جعل إيران تقوم بالاستيلاء على ناقلات النفط [العربية] في منطقة الخليج. تشعر الإمارات بالقلق إزاء التوترات المتزايدة في المنطقة وتحث الولايات المتحدة على القيام بدور أكثر نشاطا لردع إيران. كثفت البحرية الأمريكية الدوريات في المنطقة، ولكن هذا ليس كافيا لردع إيران عن المزيد من العدوان. الوضع في بحر الخليج معقد ومن الصعب التنبؤ بما سيحدث لكن من الواضح أن الولايات المتحدة وإيران في مسار تصادمي ويوجد احتمال نشوب صراع عسكري بينهم.
🇦🇪 بيان وكالة أنباء الإمارات: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري والتي وردت مؤخراً في تقاريرٍ صحفية. وقالت وزارة الخارجية إن دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين. ونتيجةً لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة وأن دولة الإمارات مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكلٍ مسؤول، وفقاً للقانون الدولي.
🤫 ملاحظة: انتبهوا لعبارة هامة جداً في بيان وكالة أنباء الإمارات (انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة)!
🤔 السؤال المهم: هل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بدأ فعلاً منذ أن انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق الأوبامي النووي المشبوه وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران؟ ماهو السبب (((الحقيقي))) لاعترض القوات البحرية الأمريكية ناقلات النفط الإيراني واحتجازها؟!
🛢️🇮🇷🚨 الجواب عند القاضي الفيدرالي جورج دانيالز في محكمة #نيويورك الذي أصدر ومايزال يصدر آلاف الأحكام القضائية ضد #إيران بدفع تعويضات بالمليارات لأهالي ضحايا هجمات سبتمبر الإرهابية (عدد المستحقين حتى الآن 15,769) وتم بالفعل تأسيس صندوق أمريكي خاص لدفع التعويضات من الأموال والممتلكات الإيرانية التي تصادرها السلطات الأمريكية بموجب أوامر قضائية ومنها ناقلات النفط الإيراني والتي تسببت برد فعل جنوني من النظام الإيراني باحتجاز ناقلات النفط [العربية] في منطقة الخليج ومنها إماراتية وهذا هو أصل المشكلة وأساسها التي تتفاعل بسرعة وستتدهور للأسوأ لأن الحكومة الأمريكية عليها الآن (((مسؤولية))) تنفيذ أحكام القاضي دانيالز ضد النظام الإيراني الإرهابي.
🇸🇦🇨🇳🇮🇷 الآن سيفهم الجميع أسباب ونتائج الإتفاق السعودي الإيراني برعاية وضمانات الصين الذي يعتبر اتفاق (سوبر) استراتيجي ويكشف مستوى الذكاء والدهاء للقيادة الحكيمة في #المملكة_العربية_السعودية التي تقوم (بفرض) مصالحها السيادية وحماية أمنها الوطني بكل قوة وعزم ولذلك تتخذ قرارات مصيرية حازمة وحاسمة وتبذل جهود كبيرة لتعزيز العمل العربي المشترك في منطقة ملتهبة تتصاعد فيها التوترات السياسية والأمنية والعسكرية بسبب الصراعات الإقليمية الخطيرة 👍
🇺🇸⚖️🇮🇷 متى وكيف بدأت كارثة تورط النظام الإيراني بقضايا هجمات سبتمبر الإرهابية في المحاكم الأمريكية؟
🔥 بتاريخ 11-9-2001 حصلت الهجمات الإرهابية بطائرتين استهدفتا أبراج التجارة العالمية في نيويورك وطائرة ثالثة ضربت مبنى البنتاغون بالقرب من العاصمة واشنطن بالإضافة لمحاولة الهجوم بالطائرة الرابعة على أهداف أخرى لكن تم إحباطها وسقطت في ولاية بنسلفانيا. كانت نتيجة تلك الهجمات الإجرامية مقتل حوالي 3000 وتضرر عشرات الآلاف من الضحايا وعائلاتهم ودمار هائل في المباني والبنى التحتية وخسائر مالية بالمليارات.
⚖️ بدأت قضايا 11 سبتمبر في المحاكم الأمريكية بعد فترة قصيرة من تنفيذ تلك الهجمات الإرهابية الإجرامية، حيث سعى المئات الأفراد والشركات والمنظمات، بما في ذلك عائلات الضحايا والجرحى والمصابين والمتضررين، برفع قضايا مدنية لتعويض خسائرهم الفادحة. وتم في البداية تقديم بضعة دعاوى قضائية “جماعية” ضد جهات مختلفة يُعتقد أنها مسؤولة عن الهجمات الإرهابية أو مسؤولة عن الأضرار الناجمة عنها. تضمنت الدعاوى القضائية الرئيسية ما يلي:
📑 شركات الطيران وأمن المطارات: تم رفع دعاوى قضائية ضد شركات الطيران التي تم اختطاف طائراتها، وهي الخطوط الجوية الأمريكية والخطوط الجوية المتحدة والشركات الأمنية الخاصة المسؤولة عن حماية المطارات. الادعاءات تضمنت اتهامات بالإهمال وضعف الاجراءات الأمنية لمنع الهجمات الإرهابية.
📑 مالكي مركز التجارة العالمي: واجهت هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي، التي تملك بالأساس مجمع مركز التجارة العالمي، دعاوى قضائية تضمنت اتهامات بالإهمال وضعف الاجراءات الأمنية المناسبة لإحباط الهجمات الإرهابية.
📑 الأجهزة الحكومية: تم رفع مجموعة دعاوى قضائية ضد عدة أجهزة حكومية أمريكية، بما في ذلك إدارة الطيران الفيدرالية FAA ووكالة الاستخبارات المركزية CIA تضمنت اتهامات بالإهمال بالعمل الاستخباراتي والفشل الذريع بمنع الهجمات الإرهابية.
📑 المنظمات الإرهابية والكيانات الأجنبية: تم رفع مجموعة دعاوى قضائية ضد مئات المدعى عليهم خارج الولايات المتحدة الأمريكية ومنهم أشخاص ومنظمات خيرية ومؤسسات وشركات وبنوك وعدة دول عربية وإسلامية تم اتهامهم بتقديم الدعم والتمويل لتلك الهجمات الإرهابية.
وقد تم رفع مئات الدعاوى القضائية في المحاكم الفيدرالية والمحاكم المحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. واشتعلت معارك قانونية شرسة وبدأت إجراءات قضائية معقدة وتصاعدت مواجهات قانونية خطيرة للغاية كادت أن تهز النظام السياسي والقضائي والاقتصادي بأكمله في البلاد.
📑 مالكي مركز التجارة العالمي: واجهت هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي، التي تملك بالأساس مجمع مركز التجارة العالمي، دعاوى قضائية تضمنت اتهامات بالإهمال وضعف الاجراءات الأمنية المناسبة لإحباط الهجمات الإرهابية.
📑 الأجهزة الحكومية: تم رفع مجموعة دعاوى قضائية ضد عدة أجهزة حكومية أمريكية، بما في ذلك إدارة الطيران الفيدرالية FAA ووكالة الاستخبارات المركزية CIA تضمنت اتهامات بالإهمال بالعمل الاستخباراتي والفشل الذريع بمنع الهجمات الإرهابية.
📑 المنظمات الإرهابية والكيانات الأجنبية: تم رفع مجموعة دعاوى قضائية ضد مئات المدعى عليهم خارج الولايات المتحدة الأمريكية ومنهم أشخاص ومنظمات خيرية ومؤسسات وشركات وبنوك وعدة دول عربية وإسلامية تم اتهامهم بتقديم الدعم والتمويل لتلك الهجمات الإرهابية.
وقد تم رفع مئات الدعاوى القضائية في المحاكم الفيدرالية والمحاكم المحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. واشتعلت معارك قانونية شرسة وبدأت إجراءات قضائية معقدة وتصاعدت مواجهات قانونية خطيرة للغاية كادت أن تهز النظام السياسي والقضائي والاقتصادي بأكمله في البلاد.
🥴 في تلك الأثناء كانت إدارة الرئيس جورج بوش الإبن تمر في مرحلة عصيبة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية الخطيرة، ولذلك تم العمل بسرعة خارقة بين البيت الأبيض والكونغرس على تمرير قانون “سلامة النقل الجوي واستقرار النظام” Air Transportation Safety and System Stabilization Act الذي تم اعتماده فوراً بتاريخ 22-09-2001 للتعامل القانوني مع التداعيات الاقتصادية الكارثية للهجمات الإرهابية وتحقيق الاستقرار في صناعة الطيران المدني. ومن أهم بنود هذا القانون:
- إنشاء صندوق تعويض ضحايا هجمات سبتمبر الإرهابية لتوفير إجراءات مبسطة لتعويض الضحايا وأسرهم المتضررين من الهجمات، وتم تعيين مدير مستقل لإدارة الصندوق بإشراف مكتب النائب العام. يمكن مشاهدة فيلم Worth الذي تم عرضه سنة 2020 لمعرفة التفاصيل.
- حماية شركات الطيران والأجهزة الأمنية من المسؤولية القانونية عن تلك الهجمات الإرهابية والأضرار الناجمة عنها وبالتالي تحصينها من رفع الدعاوى القضائية ضدها التي قد تسبب إفلاسها أو تعرقل أعمالها، وتم نقل مسؤولية دفع التعويضات إلى صندوق تعويض ضحايا هجمات سبتمبر الإرهابية.
- تقديم المساعدة المالية لشركات الطيران المتضررة للمساعدة في استقرار صناعة السفر والسياحة وتجنب الإفلاس. سمحت الحكومة الفيدرالية بتقديم مساعدات مالية كبيرة بما في ذلك المنح وضمانات القروض، لشركات الطيران المتضررة من الهجمات الإرهابية.
- فرض القانون تغييرات شاملة على اجراءات أمن المطارات الأمريكية وحماية الطائرات، ونقل المسؤولية من الشركات الأمنية الخاصة إلى إدارة أمن النقل الحكومية التي تم إنشاؤها حديثا والتي اتخذت فوراً مجموعة من القرارات الأمنية الهامة بما في ذلك تشديد إجراءات تفتيش الركاب بطريقة أكثر صرامة وتوظيف ضباط أمن متخصصين لمرافقة الرحلات الجوية.
كان قانون “سلامة النقل الجوي واستقرار النظام” ضرورة قانونية قصوى واستجابة تشريعية عاجلة ومهمة للغاية للتعامل آنذاك مع التداعيات الكارثية لهجمات سبتمبر الإرهابية.
- إنشاء صندوق تعويض ضحايا هجمات سبتمبر الإرهابية لتوفير إجراءات مبسطة لتعويض الضحايا وأسرهم المتضررين من الهجمات، وتم تعيين مدير مستقل لإدارة الصندوق بإشراف مكتب النائب العام. يمكن مشاهدة فيلم Worth الذي تم عرضه سنة 2020 لمعرفة التفاصيل.
- حماية شركات الطيران والأجهزة الأمنية من المسؤولية القانونية عن تلك الهجمات الإرهابية والأضرار الناجمة عنها وبالتالي تحصينها من رفع الدعاوى القضائية ضدها التي قد تسبب إفلاسها أو تعرقل أعمالها، وتم نقل مسؤولية دفع التعويضات إلى صندوق تعويض ضحايا هجمات سبتمبر الإرهابية.
- تقديم المساعدة المالية لشركات الطيران المتضررة للمساعدة في استقرار صناعة السفر والسياحة وتجنب الإفلاس. سمحت الحكومة الفيدرالية بتقديم مساعدات مالية كبيرة بما في ذلك المنح وضمانات القروض، لشركات الطيران المتضررة من الهجمات الإرهابية.
- فرض القانون تغييرات شاملة على اجراءات أمن المطارات الأمريكية وحماية الطائرات، ونقل المسؤولية من الشركات الأمنية الخاصة إلى إدارة أمن النقل الحكومية التي تم إنشاؤها حديثا والتي اتخذت فوراً مجموعة من القرارات الأمنية الهامة بما في ذلك تشديد إجراءات تفتيش الركاب بطريقة أكثر صرامة وتوظيف ضباط أمن متخصصين لمرافقة الرحلات الجوية.
كان قانون “سلامة النقل الجوي واستقرار النظام” ضرورة قانونية قصوى واستجابة تشريعية عاجلة ومهمة للغاية للتعامل آنذاك مع التداعيات الكارثية لهجمات سبتمبر الإرهابية.
🇺🇸⚖️🇮🇷 البداية الفعلية للكارثة القضائية على النظام الإيراني الإرهابي في المحاكم الأمريكية
📑 بتاريخ 10-12-2003 قدم مجموعة من المواطنين الأمريكيين قضية (جماعية) في محكمة نيويورك In Re: Terrorist Attacks on September 11, 2001 للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي تعرضوا لها نتيجة هجمات سبتمبر الإرهابية، وكانت قائمة المدعى عليهم تتضمن مئات الأشخاص والمنظمات الخيرية والمؤسسات والشركات والبنوك والدول العربية والإسلامية تم اتهامهم بتقديم الدعم والتمويل لتلك الهجمات الإرهابية. وتم لاحقاً تقديم قضايا أخرى كثيرة لكن تم دمجها تحت هذه القضية الأساسية.
📑 بتاريخ 21-02-2013 أرسل القاضي الفيدرالي جورج دانيالز الذي ينظر بقضايا تعويضات هجمات سبتمبر الإرهابية بمحكمة نيويورك طلب قضائي رسمي إلى وزير الخارجية الإيراني آنذاك علي أكبر صالحي للرد على القضايا المرفوعة ضد: الجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، علي رفسنجاني، وزارة الأمن والمعلومات، الحرس الثوري، وزارة البترول، شركة الناقلات الوطنية، مؤسسة النفط الوطنية، شركة الغاز الوطنية، شركة البتروكيماويات الوطنية، الخطوط الجوية الإيرانية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التجارة، وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة، البنك المركزي الإيراني، حزب الله، ممتلكات أسامة بن لادن، تنظيم القاعدة.
🛑 النظام الإيراني العنجهي الذي لم يكن يحترم الشرعية الدولية ولا القوانين الأمريكية لم يرد على رسائل الاستدعاء القضائية من محكمة نيويورك لأنه كان يحتمي بقانون الحصانة السيادية Foreign Sovereign Immunities Act الذي يحميه من الملاحقة القضائية بالمحاكم الأمريكية، بالإضافة إلى أن النظام الإيراني كان آنذاك يتفاوض سراً مع إدارة الرئيس أوباما على الاتفاق النووي المشبوه الذي سيرفع العقوبات الأمريكية والدولية عنه وبالتالي كان غير مهتم نهائياً بالرد على القاضي الفيدرالي جورج دانيالز الذي استاء من تجاهل الإيرانيين له واستقعد لهم حرفياً.
🚨 بتاريخ 28-09-2016 أقر الكونغرس قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصاراً (جاستا) الذي رفع الحصانة السيادية عن الدول وسمح لضحايا الإرهاب بمقاضاة البلدان الأجنبية في المحاكم الأمريكية. مكن هذا القانون ضحايا 11 سبتمبر وأسرهم من تقديم قضايا تعويضات في المحاكم الأمريكية ضد الدول بغض النظر عن قانون الحصانة السيادية. ومن هنا بدأت ورطة النظام الإيراني في المحاكم الأمريكية وخاصة محكمة نيويورك برئاسة القاضي الفيدرالي جورج دانيالز الذي بالأصل هو مستاء من الإيرانيين ويتصيدهم عندما تحين الفرصة وقد جاءت له بالفعل على طبق من ذهب بتمرير قانون (جاستا) الكاسح الماسح للإرهابيين ومن يدعمهم ويمولهم!
📑 بتاريخ 30-09-2016 قام محامين مجموعة شركات أمريكية بتقديم طلب عاجل إلى القاضي جورج دانيالز الذي ينظر بقضايا تعويضات هجمات سبتمبر الإرهابية في محكمة نيويورك، وطلبوا إصدار أمر استدعاء قضائي موجه تحديداً إلى النظام الإيراني الذي يتهمونه بدعم المتورطين بتنفيذ تلك الهجمات الإرهابية.
ملاحظة هامة: محامين بقية المدعين تقاعسوا أو ربما أهملوا أو تأخروا بتقديم طلبات مشابهة ومنهم محامين شركة (كريندلر) الذين كانوا يعملون منذ بداية تلك الهجمات الإرهابية لتوجيه الاتهامات ضد المملكة العربية السعودية بصفة خاصة ويحاولون توريط مسؤولين ومواطنين سعوديين أبرياء بتلك الجريمة النكراء؟!
ملاحظة هامة: محامين بقية المدعين تقاعسوا أو ربما أهملوا أو تأخروا بتقديم طلبات مشابهة ومنهم محامين شركة (كريندلر) الذين كانوا يعملون منذ بداية تلك الهجمات الإرهابية لتوجيه الاتهامات ضد المملكة العربية السعودية بصفة خاصة ويحاولون توريط مسؤولين ومواطنين سعوديين أبرياء بتلك الجريمة النكراء؟!
⚖️ بتاريخ 06-01-2017 أصدر القاضي الفيدرالي جورج دانيالز في محكمة نيويورك حكم غيابي نهائي ضد النظام الإيراني لدفع تعويضات بالمليارات لأهالي ضحايا هجمات سبتمبر الإرهابية، وقال القاضي حرفياً:
"تم الموافقة على طلب المدعين لإصدار حكم غيابي ضد جمهورية إيران، وتم إصدار حكم نهائي لصالح جميع المدعين عن المسؤولية ضد جمهورية إيران".
Plaintiffs' Motion for Judgment by Default Against the Islamic Republic of Iran is GRANTED and final judgment on liability is entered in favor of all Plaintiffs and against The Islamic Republic of Iran.
"تم الموافقة على طلب المدعين لإصدار حكم غيابي ضد جمهورية إيران، وتم إصدار حكم نهائي لصالح جميع المدعين عن المسؤولية ضد جمهورية إيران".
Plaintiffs' Motion for Judgment by Default Against the Islamic Republic of Iran is GRANTED and final judgment on liability is entered in favor of all Plaintiffs and against The Islamic Republic of Iran.
🛑 ومن هذا التاريخ بدأت فعلياً مصيبة النظام الإيراني مع القضاء الأمريكي الذي كان يتجاهله ولم يرد على رسائل الاستدعاء القضائية وسيدفع الثمن غالياً. لأن الحكومة الأمريكية ملزمة الآن بتنفيذ الأحكام القضائية من المحاكم الأمريكية ولذلك يتم اعتراض ناقلات النفط الإيرانية ومصادرتها حتى يتم بيعها لتمويل رصيد صندوق تعويض ضحايا هجمات سبتمبر الإرهابية.
