🇵🇦 في بداية 2015 انتشرت أخبار عن تسريب حوالي 12 مليون وثيقة من أرشيف Mossack Fonseca وهي شركة محاماة مقرها في دولة #بنما ولها فروع في أكثر من 35 دولة حول العالم، أحد الشركاء بتأسيس تلك الشركة "يورغن موساك" هو ابن ضابط ألماني في قوات الأمن النازية هرب بعد الحرب العالمية الثانية إلى دولة بنما واستقر فيها.
🗄️ تشمل الوثائق المسربة رسائل البريد الإلكتروني وجداول بيانات مالية وسجلات شركات تجارية وكشوفات حسابات مصرفية وغيرها من الملفات التي كانت محفوظة في أرشيف ضخم لعملاء مكتب المحاماة "موساك فونيسكا" خلال مدة 40 سنة. وتم إرسال تلك التسريبات إلى صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية من "مصدر مجهول" كان يسمي نفسه "كاشف الأسرار"، وقامت هذه الصحيفة الألمانية بمشاركة تلك التسريبات السرية مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين International Consortium of Investigative Journalists المعروف اختصارا ICIJ الذي مقره العاصمة واشنطن حيث قام بتنسيق الجهود مع مجموعة كبيرة من الصحفيين عملوا على تحقيقات صحفية مكثفة تم لاحقاً نشرها على عدة مراحل منذ شهر أبريل 2016 تحت عنوان "أوراق بنما" التي كشفت معلومات خفية عن شبكات عالمية من شركات الأوفشور والحسابات المصرفية السرية لآلاف المنظمات والأشخاص منهم كبار المسؤولين الحكوميين وسياسيين ومشاهير وشخصيات بارزة ومستثمرين ورجال أعمال في عدة دول العديد منها دول عربية وخليجية الذين انكشف تورطهم في تعاملات مالية سرية مشبوهة، وبالرغم من أن تسريبات "أوراق بنما" لم تقدم أدلة واضحة في البداية على مخالفات واضحة للقوانين المحلية والدولية إلا أن نشر تلك المعلومات تسبب بضجة كبرى في الإعلام الدولي حيث تم فتح تحقيقات جنائية واسعة النطاق في عدة دول ضد أشخاص متورطين باتهامات الفساد والرشاوى والاختلاسات المالية والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان وصفقات تجارية قذرة والالتفاف على العقوبات الدولية.
🗃️ من المهم ملاحظة توقيت نشر تسريبات "أوراق بنما" سنة 2015 وبعدها تسريبات "بهاماس" سنة 2016 وتسريبات "باراديس" سنة 2017 وتسريبات "باندورا" سنة 2021 وتزامن نشرها مع أحداث سياسية وأمنية وقانونية حصلت خلال تلك الفترة وهذا يعطي انطباع واضح بأنه يوجد جهة "استخباراتية" كان لهم مصلحة بنشر تلك التسريبات!
📰 للعلم، مؤسس "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" الذي نشر التحقيقات الصحفية المكثفة عن تسريبات بنما وبهاماس وباراديس وباندورا هو صحافي أمريكي يهودي اسمه "تشارلز لويس" Charles Lewis وهو نفسه مؤسس "مركز النزاهة العامة" Center for Public Integrity المعروف اختصارا CPI الذي تدخل لدعم قضية عامة في محكمة واشنطن بتاريخ 20-11-2018 قدمها معهد نايت في جامعة كولومبيا ضد وكالة المخابرات المركزية CIA وكالة الأمن القومي NSA إدارة الاستخبارات الوطنية DNI وزارة العدل الأمريكية DOJ وزارة الخارجية الأمريكية DOS للمطالبة بكشف معلومات استخباراتية سرية عن "جريمة خاشقجي" بموجب قانون حرية المعلومات FOIA. ونفس هذا الصحافي الأمريكي سبق له العمل في عدة شبكات إخبارية أمريكية محسوبة على الحزب الديمقراطي والتيار اليساري الليبرالي عموماً منها شبكة أخبارABC News وعمل سابقاً في برنامج 60 Minutesعلى شبكة أخبار CBS News وهو مشهور بلقب "حارس الرقابة في دهاليز السلطة" ولقب "عراب الصحافة الاستقصائية".
🇺🇸⚖️🇩🇪 بتاريخ 20-6-2023 تم الكشف عن قضية هامة جداً في محكمة العاصمة #واشنطن قدمها DOE وهو اسم شخص مجهول ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية. ونلاحظ بأن المدعي قدم صحيفة الدعوى بصفته الشخصية pro se أي أنه لم يقوم بتوكيل محامي حسب نظام المحاكم الفيدرالية الأمريكية. وقال المدعي بأن السبب الأساسي لتقديمه صحيفة الدعوى باسم مستعار pseudonym هو أنه خائف من تهديدات خطيرة ضده من حكومات #روسيا #الصين #السعودية حيث يدعي بأنه يوجد أشخاص ومنظمات يلاحقونه ويحاولون الانتقام منه واغتياله بسبب تضررهم من تسريبات "أوراق بنما".
أكد المدعي بأنه هو "كاشف الأسرار" مصدر تسريبات "أوراق بنما" التي سببت ضجة كبيرة على مستوى دولي بسبب انكشاف جرائم الاحتيال المالي واستغلال النفوذ السياسي التي تسببت بإسقاط حكومات واستقالات مسؤولين ونشر فضائح فساد من العيار الثقيل كان نتيجتها فتح آلاف التحقيقات الجنائية، وأن هذه التسريبات تعتبر زلزال عالمي وسوف تستمر الهزات الارتدادية حتى السنوات القادمة. وبما أن المدعي في هذه القضية هو المصدر الأصلي الوحيد لتسريبات "أوراق بنما" فقد تواصل معه مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية وتم الاتفاق بينهم على شراء التسريبات منه لمساعدة الحكومة الألمانية في توثيق تحقيقات الاحتيال الضريبي والجرائم المالية المتورط بها شركات ألمانية ومواطنين ألمان وتحصيل الأموال المستحقة عليهم، وقد وافقت الحكومة الألمانية على دفع 5 ملايين دولار إلى مصدر تسريبات "أوراق بنما" بالإضافة إلى نسبة 10٪ من أي مبالغ مستردة ناتجة عن التحقيقات الجنائية. وأرفق المدعي صورة من رسالة سرية باللغة الألمانية توثق الاتفاق بينه وبين المدعى عليهم مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية Bundeskriminalamt المعروفة اختصارا BKA
بعد توقيع هذا الاتفاق قامت الحكومة الألمانية بدفع مبلغ 5 مليون دولار دفعة أولى إلى مصدر تسريبات "أوراق بنما" ثم استلمت منه التسريبات على عدة مراحل واستخدمتها لملاحقة المتورطين بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال وقامت بمشاركة المعلومات السرية مع دول أخرى استفادت أيضاً من تلك التسريبات بملاحقة أشخاص ومنظمات انكشفت تعاملاتهم المالية السرية المشبوهة وتم تقديمهم للقضاء وتحصيل مبالغ كبيرة منهم. وبالرغم من تحقيق تلك الانجازات إلا أن المسؤولين في الحكومة الألمانية تهربوا من دفع بقية التزاماتهم المالية وماطلوا بتنفيذ تعهداتهم وهددوا مصدر تسريبات "أوراق بنما" بكشف هويته وتعاملوا معه بسوء نية وبطريقة تعسفية كما يؤكد في صحيفة الدعوى! وقد رفضت الحكومة الألمانية دفع أي أموال إضافية إلى مصدر تسريبات "أوراق بنما" حتى بعد حصولها على أكثر من 195 مليون دولار من الضرائب والغرامات، وحاولت الاستخبارات الألمانية ترهيب مصدر تسريبات "أوراق بنما" باستغلال خوفه من التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها من مافيات رجال الأعمال والسياسيين الأقوياء الفاسدين، ومنهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كشفت "أوراق بنما" أسراره المالية التي استغلها خصومه المعارضين بإنتاج فيلم وثائقي كشف موقع قصر بوتين السري الذي تبلغ قيمته مليار دولار. وقد ساعدت تسريبات "أوراق بنما" بكشف طريقة استغلال النظام الروسي للنظام المالي العالمي والتحايل على العقوبات الدولية وكان ذلك هام جداً لتنفيذ الحظر والعقوبات ضد النظام الروسي بسبب اجتياح أوكرانيا.
ولذلك، قام مصدر تسريبات "أوراق بنما" برفع قضية تعويض في محكمة واشنطن لإجبار الحكومة الألمانية على دفع تعويضات مالية 14 مليون دولار وهي تساوي بقية حصته من نسبة 10٪ من الأموال التي تم تحصيلها نتيجة الاستفادة من تسريبات "أوراق بنما"، بالإضافة لما سوف يتم تحصيله من الضرائب المستحقة والغرامات الضريبية والفوائد على الضرائب المستحقة والغرامات الجنائية والتحصيلات من جرائم مالية أخرى وأي مبالغ مدفوعة للحكومة الألمانية أو الأموال التي تم تحصيلها في دول أخرى نتيجة مساعدة الحكومة الألمانية باستخدام تسريبات "أوراق بنما". ويطالب المدعي بإلزام المدعى عليهم بتقديم كشف حساب سنوي عن الأموال التي سوف يتم تحصيلها نتيجة لتسريبات "أوراق بنما" ودفع نسبة 10٪ للمدعي من تلك الأموال. ويطالب المدعي أيضاً من المحكمة إصدار أمر قضائي بفرض تعويضات عقابية ضد المدعى عليهم بسبب عدم التزامهم بالاتفاق المبرم مع المدعي، والحكم بأي تعويضات إضافية كما يراه قاضي المحكمة عادلا ومناسبا.
📑 صحيفة الدعوى في محكمة واشنطن 30 صفحة يؤكد فيها المدعي بأنه مصدر تسريبات "أوراق بنما" وأنه "مواطن أمريكي" وهذه جزئية هامة للغاية سيكون لها تداعيات أمنية وقانونية لاحقاً قد تعطي مبرر لإدارة الاستخبارات الأمريكية للتدخل بهذه القضية لعرقلة نشر أي معلومات قد تعتبر من أسرار الدولة العليا ولحماية الأمن القومي.
صحيفة الدعوى والوثائق المرفقة بها تؤكد بأن المدعي مصدر تسريبات "أوراق بنما" لديه معرفة قانونية بإجراءات تقديم القضايا في المحاكم الفيدرالية الأمريكية، أو أنه يستعين بمحامين متخصصين يقدمون له النصائح القانونية اللازمة وهذا له مخاطر قد يتعرض لها المحامي الذي يعمل في الظل لمصلحة المدعي بصفته الشخصية وخاصة في محاكم العاصمة واشنطن بسبب المسؤولية القانونية والتداعيات القضائية والعقوبات المهنية.
يقول المدعي بأنه قدم صحيفة الدعوى باسم مستعار بسبب خوفه من تهديدات خطيرة على حياته من حكومات روسيا والصين والسعودية حيث يؤكد بأنه يوجد أشخاص مؤثرين ومسؤولين حكوميين ومنظمات إجرامية يقومون بملاحقته لاغتياله. وبالرغم من أن تسريبات "أوراق بنما" تسببت بأضرار كبيرة لألاف الأشخاص والمنظمات وعدة دول أخرى إلا أن ذكر المدعي تحديداً لهذه الدول الثلاثة فقط بهذه القضية وتجاهله لبقية المتضررين من تسريباته يؤكد بأنه قد يوجد مخطط كيدي واستهداف عدائي موجه ضد روسيا والصين والسعودية سيكون له تداعيات سياسية وأمنية وقانونية كبيرة ستنكشف تفاصيلها لاحقاً في محكمة واشنطن.
يؤكد المدعي أن تقديم صحيفة الدعوى باسم مجهول لن يتسبب بالضرر للمدعى عليهم جمهورية ألمانيا الاتحادية ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية لأنهم بالأساس يعرفون اسمه الحقيقي وكان بينهم تعهد بالحفاظ على سرية هويته عندما تم التواصل معهم والاتفاق بينهم على شراء تسريبات "أوراق بنما" منه. ويقول المدعي بأنه إذا لم يتم قبول هذه الدعوى تحت اسم مستعار حسب طلبه فإنه لن يتمكن من المضي قدما بإجراءات الدعوى، ولذلك طلب المدعي من قاضي المحكمة الموافقة على طلبه بتقديم صحيفة الدعوى بدون كشف اسمه الحقيقي لأسباب أمنية. وقد وافق قاضي المحكمة مبدئياً على طلب المدعي بإخفاء اسمه لكن طلب منه تقديم إفادة خاصة تحت بند السرية يكشف فيها اسمه وعنوانه للقاضي.
المدعى كشف بالتفصيل في صحيفة الدعوى كيف حصل الاتفاق بينه بصفته مصدر تسريبات "أوراق بنما" مع الحكومة الألمانية بعد اتصالات مشفرة بينهم ثم حصلت اجتماعات شخصية سرية معهم في منازل آمنة في عدة مناطق في ألمانيا كانت يتم تنظيمها بطريقة معقدة بسبب حساسية التسريبات وتداعياتها السياسية والأمنية والقانونية الكبيرة. ونلاحظ من صحيفة الدعوى بأن مصدر تسريبات "أوراق بنما" كان يتعامل مع الحكومة الألمانية بطريقة مخابراتية ويفرض عليهم شروطه رغم تعرضه شخصياً لمخاطر كبيرة تهدد حياته، ومن المؤكد بأنه كان يوجد جهات استخباراتية أوروبية وأمريكية تراقب تلك الاتصالات والاجتماعات ويعرفون تفاصيلها.
صحيفة الدعوى كشفت بالتفصيل كيف تم استلام وتسليم تسريبات "أوراق بنما" بين المدعي والحكومة الألمانية على عدة مراحل وفق إجراءات تقنية واحتياطات أمنية معقدة للغاية، وهذا يؤكد بأن المدعي لديه خبرة كبيرة بعمليات القرصنة الالكترونية والاختراق والتجسس ويعرف تماماً طريقة نسخ وتشفير الوثائق السرية الحساسة ونقلها بطريقة آمنة عبر الحدود بين الدول، وربما يكون أصلاً ضابط استخبارات أو مستشار أمني لديه خبرات تقنية كبيرة، أو أنه يعمل مع فريق هاكرز متخصصين بهذه النوعية من العمليات الاستخباراتية الخطيرة.
السلطات الألمانية حاولت التلاعب مع مصدر تسريبات "أوراق بنما" واستغلال خوفه من الاغتيال وهددته بكشف هويته للتهرب من الاتفاق بينهم على دفع نسبة من الضرائب والغرامات التي تم تحصيلها. ولذلك يؤكد مصدر تسريبات "أوراق بنما" بأنه قدم هذه الدعوى الآن لتحصيل مستحقاته المالية من الحكومة الألمانية.
انكشاف الاتفاق السري بين مصدر تسريبات "أوراق بنما" مع الحكومة الألمانية سوف يتسبب بضجة كبيرة في ألمانيا تحديداً والاتحاد الأوروبي عموماً لأن التسريبات التي تم شراؤها كانت تحتوي على معلومات سرية تتعلق بأشخاص مؤثرين ومسؤولين في عدة دول.
من المتوقع رفض هذه القضية في محكمة واشنطن بسبب عدم اختصاص المحكمة وانتفاء الولاية القضائية بموجب قانون الحصانة السيادية للحكومة الألمانية، لكن في حالة موافقة القاضي على اعتبار الاتفاق بين المدعي والمدعى عليهم له طبيعة تجارية وبالتالي سوف يتم استثناء الدعوى من قانون الحصانة السيادية والمواصلة بالنظر فيها قضائياً. لكن قد تحصل مفاجآت في أي وقت إذا تم تقديم صحيفة دعوى معدلة Amended Complaint وتم إضافة أشخاص أو جهات آخرين وبالتالي سوف تبقى القضية منظورة في المحكمة حتى يتم اتخاذ قرار قضائي جديد بخصوص اختصاص المحكمة والولاية القضائية أو ربما تتدخل إدارة الاستخبارات الأمريكية بالقضية.
المدعي إذا انكشفت هويته الحقيقية بأنه هو فعلاً مصدر تسريبات "أوراق بنما" فقد يتم استهدافه أمنيا من أشخاص ومنظمات ودول متضررين من تلك التسريبات، وربما يتم رفع قضايا ضده في عدة محاكم داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. وقد يتم استدعاؤه للتحقيق الجنائي من مكتب التحقيقات الفيدرالية باتهامات التهرب الضريبي وعدم التصريح عن حساب مصرفي في بنك أجنبي استلم عبره الأموال بطريقة سرية من الحكومة الألمانية.
🛑 من المهم ملاحظة توقيت نشر تسريبات "أوراق بنما" سنة 2015 وبعدها تسريبات "بهاماس" سنة 2016 وتسريبات "باراديس" سنة 2017 وتسريبات "باندورا" سنة 2021 وتزامن نشر كل هذه التسريبات مع أحداث هامة وتطورات سياسية وأمنية وقانونية حصلت خلال تلك الفترة تحديداً ومنها موافقة #إيران بتاريخ 02-04-2015 على تنفيذ القيود المفروضة على برنامجها النووي وتوقيع الاتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 -01-2016 وتسبب بتوتر في العلاقات في نهاية عهد إدارة أوباما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. وأيضاً تزامن نشر تلك التسريبات مع تداعيات ما يسمى "ثورات الربيع العربي" وكانت هذه التسريبات تزيد من اشتعال الاضطرابات والتوتر والقلاقل الأمنية بين الشعوب "الثائرة" التي تزايدت نقمتها على أنظمة الحكم "الفاسدة" وكانت تطالب بإسقاطها تمهيداً لعودة جماعة الإخوان المسلمون إلى السلطة بعد سقوطهم في #مصر نتيجة ثورة يونيو 2013.
🛑 ونلاحظ أن توقيت نشر تسريبات "أوراق بنما" تزامن مع بدء عاصفة الحزم بتاريخ 25-03-2015 لدعم شرعية نظام الرئيس عبد ربه منصور هادي في اليمن ضد انقلاب جماعة "أنصار الله" (عصابة الحوثيون) الموالية لإيران.
🛑 ونلاحظ أن توقيت نشر تسريبات "أوراق بنما" تزامن مع زيارات "سعد الجبري" إلى واشنطن خلال شهري يوليو وأغسطس 2015 واجتماعاته السرية المشبوهة مع كبار المسؤولين بالاستخبارات الأمريكية وخاصة "جون برينان" الذي كان آنذاك مدير وكالة المخابرات المركزية CIA وقد تكون تلك الزيارات لها علاقة مباشرة بتلك التسريبات وخاصة أنه كان مذكور فيها أسماء من كبار الشخصيات في المملكة العربية السعودية، وهذا يعطي انطباع واضح بأنه يوجد بالفعل جهة "استخباراتية" كان لهم دور آنذاك بنشر تلك التسريبات للضغط على المملكة، وهذا يثير الكثير من التساؤلات عن من له مصلحة بنشر تلك التسريبات السرية وماهي الأهداف الحقيقية منها؟ وخاصة بعد انكشاف تورط "سعد الجبري" بجرائم الاختلاسات المالية ونهب المليارات من صندوق مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السعودية وهروبه من المملكة بتاريخ 17-05-2017 إلى تركيا ثم لجوؤه إلى كندا.
🛑 ونلاحظ أيضاً أن توقيت نشر تسريبات "أوراق بنما" تزامن مع الإعلان بتاريخ 25-4-2016 عن رؤية المملكة 2030 واعتماد برامج التحول الاستراتيجية التي تمثل خارطة الطريق لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية تحت اشراف وتوجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله.
🛑 وكان توقيت نشر تسريبات "أوراق بنما" وما بعدها في نفس الفترة الزمنية التي انكشفت فيها فضائح برنامج التجسس Pegasus الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية لاختراق أجهزة موبايل آلاف الأشخاص حول العالم حيث تم تقديم عدة قضايا مدنية وجنائية بالمحاكم الأمريكية.
🚨 ولذلك، أصبح من المؤكد بأن تسريبات بنما وبهاماس وباراديس وباندورا خلال الفترة من 2015 حتى 2021 كانت فعلاً إحدى أدوات حروب "الجيل الخامس" بهدف تفكيك الدول وتدمير المجتمعات وخاصة في المنطقة العربية، وكانت تلك التسريبات تستهدف تحديداً دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية يحفظها الله، التي كانت وما تزال تتعرض لمؤامرات خبيثة.
🚨 بدأت المفاوضات بين مصدر تسريبات "أوراق بنما" مع الحكومة الألمانية لشراء الوثائق السرية في بداية سنة 2017 أي بعد سنتين من انكشاف التسريبات في بداية 2015 وهذا التوقيت للاتفاق بينهم كان بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية ودخوله البيت الأبيض، مع العلم بأن ترامب مذكور أيضاً في التحقيقات الصحفية "أوراق بنما" وهذا يثير تساؤلات كثيرة؟
🚨 القضية التي قدمها مصدر تسريبات "أوراق بنما" في محكمة واشنطن ثم محكمة نيويورك قد تكون في سياق مؤامرة استخباراتية منظمة، وخاصة إذا انكشفت علاقتها بقضايا أخرى في المحاكم الأمريكية. وقد يكون لهذه القضية علاقة بتعاقد Lobbying مشبوه تم توقيعه بتاريخ 9-2-2023 بين "خالد بن سعد الجبري" مع مرتزقة أمريكيين في شركة SPG الذين لهم علاقات سرية مع أجهزة المخابرات وخاصة وكالة المخابرات المركزية CIA للعمل ضد المملكة وهذا موثق في سجلات مكتب الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية (سيتم قريباً إن شاء الله نشر تقرير خاص عن ذلك التعاقد المشبوه).
🚨 لذلك، من الضروري جداً الاهتمام بصفة استثنائية خاصة بهذه القضية الهامة في محكمة واشنطن والقضية الثانية في محكمة نيويورك وإعطاؤها الأولوية القصوى والحرص على متابعة أي تطور يحصل فيها وذلك بمراقبة يومية لتحديثات وثائق الدعوى والحصول على نسخة منها وحفظها وتوثيقها فوراً احتياطاً من حذفها فيما بعد أو فرض قيود السرية عليها بموجب أوامر قضائية بسبب حساسية معلومات القضية وارتباطها بملفات سياسية وأمنية وقانونية خطيرة للغاية.
🚨 ومن المهم جداً البحث عن قضايا أخرى في المحاكم الأمريكية قد يكون لها علاقة بتسريبات "أوراق بنما" وتسريبات "بهاماس" وتسريبات "باراديس" وتسريبات "باندورا" وتحليل تداعياتها بالمجالات السياسية والقانونية والأمنية لاتخاذ القرارات اللازمة بطريقة استباقية إذا استدعى الأمر ذلك.
