شركة رايثيون

🇺🇸 رايثيون Raytheon Technologies Corp. (RTX) شركة أمريكية كبرى متخصصة بالصناعات العسكرية والأمنية والتقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية وتحليل المعلومات والأمن السيبراني والبحوث العلمية المتطورة. تأسست الشركة عام 1922 مقرها الرئيسي في ولاية ماساتشوستس ولديها فروع ومشاريع ومنشآت في العديد من الدول حول العالم بما في ذلك عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط.

🛡️ تعمل رايثيون في العديد من المجالات العسكرية بما في ذلك أنظمة الدفاع المتكاملة والمراقبة الجوية والاستخبارات وأنظمة الصواريخ والأنظمة الجوية والفضائية وأنظمة السيطرة والتحكم. تشمل منتجات الشركة وخدماتها أنظمة الدفاع الصاروخي وأنظمة الرادار وأجهزة الاستشعار والرصد والمتابعة وأنظمة الحرب الإلكترونية وأنظمة الاتصالات المتقدمة والملاحة وبرمجيات الأمن السيبراني وغير ذلك الكثير. ولدى هذه الشركة تاريخ طويل بالعمل مع وزارة الدفاع (البنتاغون) والأجهزة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية بمختلف تخصصاتها، حيث تعمل على تصميم وتطوير وتنفيذ أنظمة الدفاع الإلكترونية والتكنولوجيا الفضائية والتقنيات الأمنية وتصنيع الأسلحة والصواريخ والذخائر.

🛡️ عملت شركة رايثيون على تنفيذ العديد من المشاريع العسكرية والأمنية الكبرى في دول منطقة الشرق الأوسط وخاصة في مجالات الدفاع والأمن. فيما يلي بعض الأمثلة:

• أنظمة الدفاع: باعت شركة رايثيون أنظمة الدفاع الصاروخي (باتريوت) إلى العديد من دول الشرق الأوسط.

• الأمن السيبراني: قدمت شركة رايثيون حلول الأمن السيبراني لعدد من الحكومات والشركات الشرق أوسطية.

• المراقبة وأمن الحدود: عملت شركة رايثيون في العديد من مشاريع أمن وحماية الحدود في منطقة الشرق الأوسط.

• الاتصالات والرصد والملاحة: قدمت شركة رايثيون أنظمة الاتصالات والملاحة لعدد من دول الشرق الأوسط.

🗃️ شركة رايثيون مذكورة في عدة تحقيقات فيدرالية وقضايا مدنية وجنائية بالمحاكم الأمريكية بسبب ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اتهامات فساد، دفع رشاوى، غسيل أموال، التهرب الضريبي، استغلال النفوذ، الإخلال بالعقود، تضخيم قيمة الصفقات والخدمات التي لها علاقة بالعقود والمشاريع التي تعمل عليها داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.

⚖️ تقوم حالياً كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ووزارة العدل الأمريكية (DOJ) بالتحقيق في تعاملات رايثيون التجارية في منطقة الشرق الأوسط. بدأ تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات في عام 2019 بخصوص اتهامات بدفع رشاوى مع شريكها في المشروع المشترك تاليس رايثيون سيستمز (TRS) فيما يتعلق بالعقود في دول عربية منذ عام 2014. بدأ تحقيق وزارة العدل في عام 2020 ويركز على اتهامات مماثلة تتعلق بمخالفات جسيمة لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) حيث يحظر هذا القانون على الشركات الأمريكية تقديم أي رشاوى للمسؤولين الأجانب للحصول على الأعمال التجارية أو الاستمرار بها. كما يتطلب من الشركات الأمريكية اعتماد ضوابط داخلية كافية لمنع الفساد.

🚨 إذا تبين أن شركة رايثيون قد انتهكت بالفعل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة فقد تواجه عقوبات كبيرة، بما في ذلك الغرامات بمليارات الدولارات والحظر من العقود الحكومية وسيكون لذلك تأثير كبير على أرباح الشركة وسمعتها ومشاريعها وعملاؤها. 

🇺🇸⚖️🇶🇦 تورط شركة رايثيون الأمريكية بقضية فساد في دولة #قطر

 

بتاريخ 25-09-2019 قدم المدعو "طارق فؤاد" قضية في محكمة كاليفورنيا للمطالبة بتعويضات مالية ضد دولة قطر، وزارة الدفاع، القوات المسلحة القطرية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وآخرين. المدعي هو مواطن أمريكي من أصل عربي مقيم في ولاية كاليفورنيا يحمل أيضاً الجنسية البريطانية، وهو المدير المسؤول وشريك مؤسس بنسبة 20٪ في شركة "ديجيتال سولا سيستمز" وهي شركة استشارات تقنية متخصصة بالأنظمة الدفاعية والأمنية مقرها دولة قطر. وقدم المدعي صورة من السجل التجاري يؤكد أنه كان معه شركاء مؤسسين لهذه الشركة هما شركة "سلام العالمية للاستثمار المحدودة" بنسبة 20٪ ويمثلها "عبدالسلام عيسى عبدالسلام محمد أبوعيسى"، وشركة "السدرية القابضة" بنسبة 60٪ المملوكة للشيخ "جوعان بن حمد آل ثاني" شقيق الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" أمير دولة قطر.

المدعي "طارق فؤاد" يتهم كبار المسؤولين في دولة قطر بخرق اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية التقنية التي تم توقيعها بينهم في شهر ديسمبر 2014 ولها علاقة بشراء نظام متطور للقيادة والتحكم والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر ونظام الاستخبارات لقيادة العمليات العسكرية القطرية المشتركة (مشروع الصقر) من شركة رايثيون الأمريكية. ويطالب المدعي دولة قطر بدفع تعويضات مالية 9 مليون دولار، ويؤكد المدعي بأن سبب التأخير بتنفيذ بنود التعاقد والمماطلة بدفع أتعابه المالية هو قرار من الديوان الأميري القطري بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2016 حيث كانت الحكومة القطرية تحاول خفض النفقات لجميع المشاريع غير المتعلقة بكأس العالم 2022.

صحيفة دعوى "طارق فؤاد" فيها اتهامات مؤسفة ضد مجموعة من كبار الضباط العسكريين والمسـؤولين في دولة قطر وخاصة في وزارة الدفاع والقوات المسلحة القطرية بممارسة النصب والاحتيال عليه والتآمر ضده عبر التدليس والخداع وأنهم قاموا بإساءة معاملته رغم أنه شريك لهم والتشهير به وتشويه سمعته بطريقة قمعية وغير أخلاقية وتهديده بوضعه على القائمة السوداء ورفع دعاوى قضائية كيدية ضده في دولة قطر وترويعه بالملاحقة الأمنية والمطالبة بتسليمه عبر الانتربول! وهذا تسبب بعرقلة أعماله ومشاريعه والضرر البالغ بعلاقاته التجارية في أميركا وبريطانيا وكندا وألمانيا والباكستان.

وبتاريخ 14-04-2020 قرر قاضي محكمة كاليفورنيا رفض تلك الدعوى بسبب عدم اختصاص المحكمة وانعدام الولاية القضائية ضد المدعى عليهم في دولة قطر. ثم قام المدعي بتقديم استئناف بتاريخ 15-05-2020 لكن تم رفضه بتاريخ 16-02-2021 بعد تثبيت حكم المحكمة الفيدرالية بولاية كاليفورنيا وتم إغلاق هذه القضية في الوقت الحالي، ولكن!

هذه القضية كشفت بأن دولة قطر لديها ميزانية دفاعية كبيرة لكنها تفتقر لوجود الكوادر والخبرات لإدارة صفقات المشتريات الدفاعية الكبرى بكفاءة ونزاهة من الشركات الدولية المتخصصة بتصنيع وبيع الأسلحة والعتاد العسكري. وقد انكشفت فضيحة فساد مدوية بأن شركة رايثيون الأمريكية بالتواطؤ مع شركة تاليس الفرنسية متورطين بدفع مبالغ مالية بطريقة غير قانونية (رشاوى) بقيمة مليوني دولار إلى شركة "ديجيتال سولا سيستمز" التي تمتلك فيها شركة "السدرية القابضة" نسبة 60٪ المملوكة للشيخ "جوعان بن حمد آل ثاني"، ويتهم المدعي "طارق فؤاد" شركاؤه القطريين وهم مؤسسين ومدراء مفوضين في شركة "ديجيتال سولا سيستمز" بأنهم دفعوا بطريقة احتيالية وغير قانونية مبالغ مالية كبيرة من حساب شركتهم في بنك قطر الوطني لشركة مقاولات قطرية تابعة للشيخ "جوعان بن حمد آل ثاني".

ما تزال تحقيقات الفساد والرشاوى متواصلة لدى وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في تعاملات رايثيون التجارية في دولة قطر واتهامات بمخالفات جسيمة لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ويوجد أيضاً تحقيقات لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لأن شركة رايثيون شركة عامة مدرجة في أسواق الأسهم الأمريكية ويجب عليها الالتزام بأصول الحوكمة المؤسسية والافصاح بشفافية عن أعمالها ومشاريعها. ولا يوجد حتى الآن معلومات موثقة عن نتيجة تلك التحقيقات الجنائية التي إذا أكدت فعلاً اتهامات الفساد والرشاوى وغسيل الأموال والتهرب الضريبي سوف تكون نتيجتها تقديم قضايا جنائية في المحاكم الأمريكية ضد المتورطين بتلك الجرائم وشركاؤهم في دولة قطر.

للعلم، دولة قطر تعاقدت مع شركة المحاماة Dla Piper LLP للدفاع عن المدعى عليهم بهذه القضية ومتابعة التحقيقات الجنائية. وتعاقدت أيضاً دولة قطر بتاريخ 30-06-2017 مع شركة McDermott Will & Emery LLP لتقديم استشارات سياسية وقانونية وإعلامية وعلاقات عامة وخدمات (لوبي) في الولايات المتحدة الأمريكية لها علاقة بهذه القضية الخطيرة التي من المتوقع أن تتفاعل للأسوأ وربما تكشف أسرار غير معروفة عن صفقات الفساد والرشاوى ربما متورط بها كبار المسؤولين في دولة قطر "الشقيقة".

#ولدينا_المزيد