🇺🇸⚖️📚 ثقافة قانونية 🚨📑💰
قانون تسجيل الوكلاء الأجانب Foreign Agents Registration Act المعروف اختصارا FARA هو قانون فيدرالي هام جداً في الولايات المتحدة الأمريكية تم اعتماده بالأصل سنة 1938 لمواجهة مخاطر الدعاية النازية في بداية الحرب العالمية الثانية. يهدف هذا القانون بالأساس لتعزيز الشفافية في مجال الشـؤون العامة ومراقبة نشاطات الأفراد والمنظمات في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يعملون لمصلحة "جهات أجنبية" والتأكد من أن الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي عموماً على دراية بطبيعة ومدى التأثير الأجنبي في التوجهات السياسية والخطاب الإعلامي في البلاد وخاصة الدعاية الأجنبية الموجهة للتأثير بالرأي العام الأمريكي. يفرض قانون FARA على الأفراد والمنظمات الذين يعملون لمصلحة جهات أجنبية التسجيل فوراً لدى مكتب الأمن القومي NSD في وزارة العدل الأمريكية DOJ وتقديم معلومات تفصيلية عن طبيعة علاقتهم مع "الجهات الأجنبية" وتوثيق نسخة من تعاقداتهم والكشف عن كافة تفاصيل أنشطتهم واجتماعاتهم ومراسلاتهم والدفعات المالية التي يتم استلامها من الجهات الأجنبية بموجب تقارير دورية منتظمة يتم نشرها في الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية التي ترسل تقارير كل ستة أشهر إلى الكونغرس Reports to Congress عن نشاطات الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قانون FARA.
يشير مفهوم "وكيل أجنبي" حسب قانون FARA لوصف أي فرد أو منظمة يعملون في الولايات المتحدة الأمريكية كوكيل أو ممثل أو عضوية في جماعة ضغط يعمل لمصلحة حكومة أجنبية أو حزب سياسي أجنبي أو منظمة أجنبية. ويشمل ذلك أنشطة محددة مثل ممارسة الضغط Lobbying والعلاقات العامة والحملات الإعلامية عبر شبكات الأخبار والصحف الأمريكية ومنصات التواصل الاجتماعية ونشر المعلومات الموجهة أو الدعاية المدفوعة في الولايات المتحدة الأمريكية عموماً نيابة عن جهة أجنبية. وفي بعض الحالات تكون متطلبات التسجيل والتوثيق بموجب قانون FARA غير واضحة ولذلك يجب التواصل مع مكتب الأمن القومي في وزارة العدل الأمريكية لاستيضاح تصنيف "وكيل أجنبي" الذي يقوم بنشاط محدد في الولايات المتحدة الأمريكية ويتم دراسة نشاطه بصفة رسمية ثم إرسال "خطاب قرار" Letter of Determination لتأكيد أو نفي صفة "وكيل أجنبي" وبالتالي خضوعه أو استثناؤه من قانون FARA وإلزامية التسجيل والتوثيق في مكتب الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية.
قانون FARA لا يحظر أو يقيد أنشطة الأفراد والمنظمات "الوكلاء الأجانب" الذين يعملون لمصلحة جهات أجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه يهدف لضمان الشفافية والإفصاح. وفي حالة عدم تسجيل النشاط أو تقديم معلومات صحيحة بموجب قانون FARA يمكن أن تكون العواقب القانونية وخيمة للغاية، منها التورط في قضايا جنائية تكون نتيجتها الغرامات والسجن وفرض الحظر على نشاط المتورطين بمخالفة هذا القانون الهام. وفي بعض الحالات قد يعتبر "الوكيل الأجنبي" جاسوس يعمل لمصلحة جهة أجنبية ويتم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة الجنائية بموجب قانون التجسس Espionage Act وفي هذه الحالة يتم مراقبته والتنصت على اتصالاته ومراسلاته واجتماعاته بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية Foreign Intelligence Surveillance Act المعروف اختصارا FISA وقد تم بالفعل تقديم عدة قضايا جنائية في المحاكم الأمريكية فيها اتهامات خطيرة لمعاقبة "العملاء الأجانب" الذين يعملون بطريقة سرية مشبوهة لمصلحة جهات أجنبية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن والغرامات المالية الكبيرة. منهم مرتزقة انتهازيين وعملاء مأجورين كانوا يعملون لمصلحة دول عربية، وتحديداً أثناء وبعد انتخابات 2016 الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب، منهم: الجنرال مايكل فلين، الجنرال جون ألن، المحامي مايكل كوهين، توماس براك، ستيف بانون، ريك جايتس، باول مانافورت، روجر ستون، جورج بابادوبولوس، إيليوت برويدي، ريك بيري، جورج نادر، آندي خواجة، عماد زبيري، ريتشارد أولسون، أحمد أبوعمو، باري بينيت، وغيرهم.
تبين مؤخراً بأن التحقيقات والقضايا الجنائية في المحاكم الأمريكية التي لها علاقة بمخالفة بنود قانون FARA قد تسببت بخوف شديد لشركات العلاقات العامة والوكالات الإعلامية الأمريكية الذين يقومون بتسجيل جميع عقودهم مع الدول العربية وتوثيقها لدى مكتب الأمن القومي في وزارة العدل الأمريكية تحت تصنيف "الوكلاء الأجانب" حتى لو لم يكن لهم علاقة بأي نشاط سياسي أو إعلامي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يكشف معلومات نشاطات تجارية واستثمارية حساسة من المفترض أنها محمية بموجب بنود المحافظة على سرية المعلومات في العقود التي يتم توقيعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا على ملاحظتك، سيتم مراجعة تعليقك ونشره إن كان مناسباً لموضوع المقال المنشور.